به نقل از «تابناک»

وزیر صمت: قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد/ هشدار نسبت به سقوط شدید قیمت بیت کوین/ افزایش ۲۰ برابری قیمت بنزین در ونزوئلا/ عقب گرد تورم در محدوده ۴۵ درصد/ جاماندگان سهام عدالت چه زمانی سهام دریافت میکنند؟

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۸۱۱۷

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون ارزش برگه‌های سهام عدالت چقدر شد؟، پیشنهادی برای پایان سردرگمی سهامداران شرکت‌های پالایشی، مدیران عامل جدید بانک‌های ملی و سپه منصوب شدند، اقتصاد ایران از رکود خارج شده است و بازگشت عدالت به نظام مالیاتی با استقرار مالیات بر مجموع درآمد را در بر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارزش برگه های سهام عدالت چقدر شد؟

در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۲ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۷۷ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۱ درصد معادل ۱۳۰ هزار و ۱۵۸ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۸۴۶ تومان رسیده است.

جاماندگان سهام عدالت چه زمانی سهام دریافت میکنند؟

علی اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفت: با توجه به اینکه ۱۶ میلیون نفر به اذعان دستگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند اما سهام عدالت دریافت نکردند، مجموع جاماندگان سهام عدالت که مستحق دریافت این سهام هستند ۲۰ میلیون نفر می‌شود. حیدری با بیان اینکه بعضا اعلام می‌شود امکان تخصیص سهام عدالت فقط به ۱۰ میلیون جامانده وجود دارد، اظهار کرد: اگر اراده ای برای پرداخت سهام عدالت وجود دارد نمی‌توان از بین ۲۰ میلیون نفر مشمول فقط به ۱۰ میلیون نفر سهام عدالت تخصیص داد. به نقل از ایسنا؛ وی در پاسخ به این سوال که طی کردن فرایند تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: جاماندگان سهام عدالت مورد اعتراف سازمان خصوصی سازی و دولت وقت بود اما مدعی بودند منابعی برای تخصیص سهام وجود ندارد. در ابتدای تشکیل مجلس فعلی، کمیسیون اقتصادی با پیش قدم شدن ریاست آن، در قالب طرح به بحث جاماندگان سهام عدالت ورود کرد و در سه ماده هم در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید اما به دلیل تغییر دولت ترجیح داده شد طرح در قالب یک لایحه با هماهنگی دولت ارائه شود که در قالب لایحه بودجه سال اینده این موضوع باید دیده شود. سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت  ادامه داد: با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری درمورد سهام عدالت،  اگر قرار به این باشد که بر مبنای الزامات خارج از بودجه حرکت کنیم، می توان تکلیف جاماندگان را در سال جاری هم با هماهنگی مجلس و دولت تعیین کرد.  اما اگر در قالب ترتیبات بودجه ای باشد منابع باید در بودجه  ۱۴۰۱ دیده شود. اینکه گفته می‌شود تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا دو هفته اینده مشخص می‌شود، یعنی ترتیبات اجرایی در تعامل دولت و مجلس دیده می‌شود وگرنه اجرای این طرح با توجه به پیچیدگی که دارد بیش از دو هفته زمان خواهد برد.

پیشنهادی برای پایان سردرگمی سهامداران شرکت‌های پالایشی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به وزیر نفت با تاکید بر اهمیت شفاف شدن روابط مالی دولت با پالایشگاه‌ها دو پیشنهاد راهگشا برای حل مشکلات مطرح کرد.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه به وزیر نفت نوشته است:

«وزارت نفت، نفت خام را به قیمت کشف شده در بورس انرژی و پس از اعمال تخفیف‌های مندرج در قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲)، به شرکت‌های پالایشی تحویل دهد، ضمن آن که شرکت‌های پالایشی بتوانند پس از تامین سوخت کشور، مازاد محصولات خود (فرآورده‌های اصلی و ویژه) را به صورت مستقل به فروش برسانند. این مهم به شفاف شدن رویه فروش محصولات از سوی شرکت‌های پالایشی و تامین ارز مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های توسعه و بهبود محصولات کمک شایانی خواهد نمود.» همچنین در این نامه از وزیر نفت خواسته شده است که «موضوعاتی از قبیل قیر به دستگاه‌های اجرایی (موضوع بند ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در صورت لزوم با تنظیم قرارداد مشخص و با رعایت صرفه و صلاح سهامداران شرکت‌های ذی ربط ا (ز جمله شرکت‌های پالایش نفت) به شرکت‌های مزبور محول شود.»

وزیر صمت: قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد

سید رضا فاطمی امین پس از بازدید از خط تولید خودروی تارا اتوماتیک در جمع خبرنگاران گفت: تا پایان سال بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بیش از برنامه پیش بینی شده تولید خواهد شد ضمن اینکه سال آینده تولید خودرو توسط خودروسازان به بیش از یک میلیون و ششصد هزار دستگاه خواهد رسید که در آن مقطع دیگر قرعه کشی برای خودرو نخواهیم داشت و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. وی افزود: در قالب یک برنامه ویژه، ۹ طرح برای صنعت خودرو طراحی شده است که بخشی از اجرای این برنامه به عهده ما و بخشی دیگر به عهده خودروسازان است. فاطمی امین، صنعت خودرو را با اجرای این برنامه‌ها، صنعتی رو به جلو توصیف کرد و گفت: روز‌های خوبی را برای این صنعت پیش‌رو داریم. وزیر صمت افزود: خودرو به نوعی مظهر صنعت ایران است و خودروسازان برنامه منظم خود را در همه حوزه‌ها اعم از تولید مونتاژ و قدرت سازی صورت هفتگی به ما ارائه می‌دهند و مورد رصد قرار می‌گیرند. وی اضافه کرد: از مدیران خودروسازی خواسته‌ایم که در کوتاه‌ترین زمان، کیفیت خودرو‌های تولیدی خود را افزایش دهند تا رضایت مشتریان را به دست آورند.

سومین عقبگرد متوالی دلار

ارزش دلار برای سومین روز متوالی مقابل رقبایش کاهش یافت. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۸ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، در سطح ۹۳.۵۸۸ واحد بسته شد.

افزایش ۲۰ برابری قیمت بنزین در ونزوئلا

دولت ونزوئلا از روز یکشنبه قیمت بنزین یارانه‌ای را ۲۰ برابر افزایش خواهد داد.

شرکت نفتی دولتی PDVSA اعلام کرد افزایش قیمتهای سوخت یارانه‌ای به دلیل بازتعریف ارز ملی ضروری است. این افزایش چند هفته پس از انتشار ارز جدید "دیجیتال بولیوار" صورت می‌گیرد که از اول اکتبر شش صفر ارز قبلی در آن حذف شده است. این دومین افزایش قیمت سوخت یارانه‌ای از ژوئن سال ۲۰۲۰ است که دولت نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا به منظور تضمین تولید و توزیع سوخت در کشور به سیاست چند دهه‌ای فریز قیمت سوخت پایان داد. با وجود افزایش قیمت بنزین در ونزوئلا، سوخت یارانه‌ای که از سوی شرکت PDVSA عرضه می شود، همچنان یکی از ارزانترین قیمتهای سوخت در جهان به شمار می‌رود. با افزایش اخیر، قیمت سوخت به ۲.۳ سنت برای هر لیتر معادل ۱۰ سنت در هر گالن می‌رسد که در مقایسه با قیمت سوخت در پمپ بنزیهای اکثر کشورهای جهان ناچیز است. قیمت بنزین پیش از این ۰.۱ سنت معادل ۰.۵ سنت در هر گالن بود. بر اساس گزارش بلومبرگ، ونزوئلا یک سیستم قیمت گذاری دو گانه دارد که یکی قیمت یارانه‌ای است و دیگری  قیمت بین‌المللی جداگانه ۵۰ سنت برای هر لیتر معادل ۲.۲۷ لیتر در هر گالن است.

عقب گرد تورم در محدوده 45 درصد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٧ درصد و ٤٩.٦ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠.٤ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است.

هشدار نسبت به سقوط شدید قیمت بیت کوین

به نقل از کوین تلگراف: صندوق پوشش ریسک پنترا کپیتال در یادداشتی به معامله گران هشدار داد منتظر ریزش بسیار شدید قیمت بیتکوین پس از پایان چرخه صعودی فعلی باشند تا جایی که مدل سازی های صورت گرفته توسط این موسسه نشان می دهد ارزش بیتکوین ممکن است در این مرحله تا ۸۰درصد ریزش کند. ریزش ۸۰ درصدی بیتکوین برای این رمز خیلی دور از دسترس نیست و بررسی های تاریخی نیز نشان می دهد قیمت بیتکوین در سال های ۲۰۱۳، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ نیز چنین سقوط هایی را تجربه کرده است. بزرگ ترین ریزش قیمت بیتکوین مربوط به رسیدن قیمت ان از ۲۰ هزار و ۸۹ دلار به ۱۱۱۱ دلار بود. این رمز در هر دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز در مقاطعی ریزش های ۶۱ درصدی و ۵۴ درصدی را تجربه کرد و چرخه خرسی ۲۰۲۱ می تواند قیمت آن را به چیزی حدود ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار دلار برساند. دن مورهد- مدیر موسسه پنترا کپیتال- گفت: چرخه های ریزشی همیشه در بازار هستند و در آینده نیز اتفاق خواهند افتاد. قرار نیست یک روند صعودی تا ابد ادامه داشته باشد همان طور که قرار نیست قیمت ها تا همیشه روز به روز بیشتر ریزش کنند. قیمت بیتکوین در اوایل سال جاری میلادی نیز به بالای ۶۰ هزار دلار رسید اما پس از آن و با اخبار منفی مداوم از طرف چین قیمت ها به شدت ریزشی شد تا جایی که بیتکوین نصف ارزش خود را از دست داد.

شمار دیگری از تحلیلگران بازار نظر کاملا متفاوتی دارند و معتقدند باید منتظر بیتکوین ۱۰۰ هزار دلاری بود. این گروه تایید ضمنی معاملات ارزهای دیجیتالی در آمریکا و کاهش شدید بیتکوین های قابل استخراج را از دلایل اصلی استدلال خود عنوان می کنند. روند قیمتی بیتکوین از آنجایی اهمیت دارد که این رمزارز با در اختیار داشتن حدود ۴۶ درصد از کل سهم ارزش بازار رمزارزها، به ویژه در ماه های اخیر به تعیین کننده ترین عامل مسیر حرکت بازار تبدیل شده است.  

بازگشت عدالت به نظام مالیاتی با استقرار مالیات بر مجموع درآمد

سید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر گفت: اساسا در هیچ سالی براساس آنچه لایحه در دولت تدوین و به مجلس ارائه می‌شود، بودجه روی کاغذ کسری ندارد. وی افزود: متاسفانه طی سال‌های گذشته منابع و مصارف بودجه به صورت صوری، تراز قرار می‌گرفت به عبارت دیگر طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از مخارج بسیار زیاد دولت که باید محقق شود در لوایح بودجه درج می‌شد و از طرف دیگر با یکسری اعداد و ارقام صوری و بعضا عددسازی تلاش می‌شد که این منابع معادل مصارف درنظر گرفته شود و عملا کسری بودجه صفر می‌شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: آنچه امروز در بازار بیشتر کالا‌ها شاهد هستیم، نتیجه نابسامانی و بی‌انضباطی سال‌های گذشته در حوزه بودجه است. سبحانیان با اشاره به مزیت‌های واقعی شدن بودجه گفت: باید تصویری روشن و شفاف از میزان کسری بودجه در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهیم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: نظام مالیاتی ما به جهت وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی، نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد. سبحانیان اظهار کرد: فرارهای مالیاتی و معافیت‌های بسیار زیادی در حوزه‌های گوناگون داریم. نقطه هدف ما استقرار مالیات بر مجموع درآمد است و در صورت محقق شدن این موضوع، عدالت به نظام مالیاتی بر می‌گردد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای محقق شدن بودجه بدون کسری باید تمام هدفمان این باشد که دولت به منابع بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی دست‌اندازی نکند.

مدیران عامل جدید بانک‌های ملی و سپه منصوب شدند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکامی جداگانه محمدرضا فرزین و آیت الله ابراهیمی را به مدت ۲ سال به ترتیب به عنوان مدیران عامل بانک‌های ملی ایران و سپه منصوب کرد.

روسیه ذخایر ارزی و طلای خود را افزایش داد

طبق گزارش جدید بانک مرکزی روسیه میزان ذخایر طلای این کشور ماه گذشته ۰.۱۴ درصد رشد کرده و به ۷۳.۹ میلیون اونس (معادل ۲٫۲۹۸.۵۴۷ تن) رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی روسیه در ماه سپتامبر ۳.۱ تن به ذخایر طلای خود افزوده است. بانک مرکزی روسیه در ماه جولای هم میزان ذخایر طلای خود را ۳.۱ تن افزایش داده بود. به این ترتیب تا انتهای ماه گذشته سهم طلا در ذخایر ارزی و طلای روسیه به ۲۰.۹۵ درصد رسید. میزان ذخایر ارزی و طلای روسیه طبق آخرین گزارش بانک مرکزی این کشور در ابتدای سپتامبر به ۶۱۸ میلیارد دلار رسیده بود و این کشور را از این نظر در جایگاه پنجم جهان قرار داده بود. در این گزارش همچنین اعلام شد که در سال ۲۰۲۰ علی‌رغم بحران پاندمی کرونا میزان ذخایر ارزی و طلای روسیه ۴۰ میلیارد دلار رشد کرد.

اقتصاد ایران از رکود خارج شده است

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای با حضور مدیرعامل صندوق بین المللی پول، وزرای اقتصاد، روسای کل بانک‌های مرکزی و روسای موسسات مالی منطقه‌ای حوزه «مناپ» (MENAP) که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به رشد اقتصادی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ علیرغم آسیب های ناشی از همه گیری ویروس کرونا، تاکید کرد: این امر نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.

پیگرد قضایی دوباره هالک بانک ترکیه به علت نقض تحریم‌های ایران

رویترز: یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا اعلام کرد بانک دولتی هالک بانک ترکیه می تواند به دلیل نقض تحریم های ایران تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. روبرت کاری، وکیل شرکت ویلیامز و کانولی ترکیه، نماینده هالک بانک ترکیه از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد. هالک بانک در بیانیه ای اعلام کرد: «ما از تمام حقوق قانونی خود را برای اعتراض به این تجدیدنظر استفاده خواهیم کرد.»

دادستان های آمریکایی هالک بانک را متهم کردند درآمد نفت را در راستای منافع ایران به طلا و سپس پول نقد تبدیل کرد است و برای توجیه انتقال درآمدهای نفتی اسناد جعلی محموله های غذایی درست کرده اند. همچنین آنها مدعی هستند هالک بانک به ایران در انتقال مخفیانه 20 میلیارد دلار وجوه مسدود شده کمک کرده است و از طریق سیستم مالی آمریکا حداقل یک میلیارد دلار پولشویی انجام داده است. هالک بانک خود را از اتهام به کلاهبرداری بانکی، پولشویی و توطئه برای استفاده از سرویس دهندگان خدمات پولی و شرکت های صوری در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای فرار از تحریم ها بی گناه اعلام کرد. این بانک استدلال می کند از پیگرد قضایی بر اساس قانون فدرال مصونیت های حاکمیت خارجی مصون است. دادگاه تجدید نظر می گوید حتی اگر قانون «مصونیت حاکمیتی را در پرونده های جنایی اعطا می کنند و تخلف هالک بانک جز فعالیت های تجاری است و جز مصونیت حاکمیتی FSIA محسوب نمی شود.» هالک بانک نسبت به حکم اول اکتبر یک دادگاه در آمریکا که اجازه پیگرد قضایی را داده بود، درخواست تجدیدنظر داده بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سال 2018 از هالک بانک دفاع کرده و آن را بی گناه دانسته بود. /فارس

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران هفته وحدت طرح جهش تولید مسکن عابدین خرم وزیر صمت قیمت خودرو قیمت بنزین ونزوئلا بیت کوین ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران هفته وحدت طرح جهش تولید مسکن عابدین خرم معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جاماندگان سهام عدالت ذخایر ارزی و طلای شرکت های پالایشی برای خانوارهای قیمت بیتکوین میلیارد دلار نظام مالیاتی میزان ذخایر نشان می دهد بانک مرکزی میلیون نفر قیمت بنزین قیمت سوخت یارانه ای درصد کاهش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۸۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام