به نقل از «تسنیم»

وزیر صمت: مسئولیت کیفیت خودرو را می‌پذیریم/صادرات غیرنفتی ۴۵ میلیارد دلار می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۵۱۰۵

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ابتدای بهمن ماه میزان صادرات عیر نفتی کشور از ۴۰ میلیارد دلار عبور کرده است، گفت: برآورد ما ۴۵ میلیارد دلار صادرات تا پایان سال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدرضا فاطمی امین در گفتگوی ویژه خبری افزود: در چند ماه اخیر 6 مرکز تجاری جدید در کشور‌های دیگر از جمله ارمنستان و ترکیه ایجاد کرده ایم و دو پایانه صادراتی کشور که چالش‌هایی مانند صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه را حل می‌کند، فعال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در این پایانه‌ها مسئله کیفیت و آزمایش محصول‌های صادراتی ساماندهی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 6 رایزن اقتصادی داشتیم که در چند ماه اخیر چهار رایزن اضافه شده است.

آقای فاطمی امین ادامه داد: صادرات فنی و مهندسی نیز از 700 میلیون دلار در سال گذشته به 1.8 میلیارد دلار افزایش یافته و بازگشت ارز 8 درصد بیشتر شده است.

وی گفت: از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم 650 مورد تهاتر انجام و رویه‌های واردات در برابر صادرات به شدت تقویت شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: زیر ساخت‌های تجارت با رمز ارز‌ها ایجاد و موافقتنامه‌های اقتصادی با کشور‌های دیگر در این مدت فعال شده است.

آقای فاطمی امین گفت: در این چند ماه دو ربات جراح به اندونزی صادر کردیم.

وی با بیان اینکه تهیه نقشه راه صنعت کشور ضروری است، افزود: در سال‌های گذشته سند‌های متعددی تدوین شد، اما در اجرا مشکل داشت و فرایند شفاف و مسیر روشن در این زمینه نداشتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید در شاخص‌های مهم اقتصاد هدف گذاری ها، کمی و قابل سنجش باشد و برنامه‌ها رویداد‌ها را شفاف بیان کند.

آقای فاطمی امین افزود: بسیاری از برنامه‌ها کلی و توصیفی هستند و در آن‌ها با جملات و عبارات بازی می‌شود.

وی گفت: برنامه‌ها باید جامع باشند و به زیرساخت ها، صادرات و زنجیره‌ها توجه کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برنامه ریزی باید طراحی به اجرا متصل شود، افزود: به عنوان نمونه هیچکس با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان مخالف نیست، اما ساز و کاری که این کار را اجرایی کند، طراحی نشده است.

آقای فاطمی امین گفت: بر اساس اسنادی که در گذشته رشد اقتصادی کشور را هشت درصد پیش بینی می‌کردند تولید فولاد در سال 1404، حدود 55 میلیون تن برآورد شده بود در حالی که این میزان بر اساس شرایط کشور کاملا اشتباه است.

وی افزود: میزانی که ما پیش بینی می‌کنیم و در حال بررسی آن هستیم 30 تا 40 میلیون تن است البته باید مشخص شود این میزان تولید فولاد چقدر گاز نیاز دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در یکی دو ماه گذشته قطعی گاز، تولید واحد‌های فولاد را دچار مشکل کرد.

آقای فاطمی امین افزود: فارغ التحصیلان بیکار زیادی داریم، اما منابع برای اشتغال آن‌ها کم است بنابراین باید به سمت صنایعی برویم که فناوری بالا دارند و می‌توانند برای فارغ التحصیلان اشتغال ایجاد کنمد.

وی گفت: انتخاب فولاد برای این کار اشتباه است، زیرا منابع مالی بسیاری نیاز دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در برنامه ریزی برای صنعت اهداف باید به یکدیگر متصل و یکپارچه باشند و نباید نقشه راه، ما را به سمت برنامه ریزی متمرکز ببرد، زیرا برنامه ریزی‌های کلان نیازمند هماهنگی بین بخشی است.

آقای فاطمی امین گفت: نباید یک نفره فکر کنیم، تصمیم بگیریم و برای اجرا ابلاغ نماییم بلکه باید با مشخص کردن چند اولویت ساز و کار‌ها را طراحی کنیم تا فعالان اقتصادی در قالب آن ساز و کار‌ها حرکت و اهداف را محقق کنند.

وی افزود: به عنوان نمونه اتفاق‌های بدی در صنعت فولاد ما افتاده است و در این صنعت توازن نداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون در تولید نورد بیش از ظرفیت شمش و تولید فولاد به ویژه در کوره‌های القائی ظرفیت داریم.

آقای فاطمی امین افزود:، چون قیمت‌ها برای شمش و میلگرد دستوری تعیین می‌شد سرمایه گذاران بر اساس اهداف نادرست سرمایه گذاری کردند.

وی گفت: اکنون قاعده را در بازار گذاشته ایم و قیمت‌های واقعی شکل گرفته است بنابراین افزایش دلار در یکی دو ماه گذشته و قطع گاز تاثیر بر قیمت ورق و شمش فولادی نداشت و حتی این قیمت‌ها کاهشی بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون با قیمت‌های واقعی برخی صنایع فولادی توجیه اقتصادی ندارند البته از آن‌ها برای تغییر کاربری حمایت می‌کنیم و معنی حرف ما رها کردن این بخش نیست.

آقای فاطمی امین گفت: طراحی اولویت‌ها پایان کار نیست بلکه باید ساز و کار‌ها نیز تعریف شود.

وی با بیان اینکه اگر برای هر قسمت یک قیمت بگذاریم به طور قطع زنجیره نامتوازن می‌شود، افزود: بر این اساس کل زنجیره فولاد را از کنسانتره وارد بورس کردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به دلیل عیار متفاوت سنگ آهن این کالا امکان عرضه در بورس را ندارد.

آقای فاطمی امین گفت: ورود به بورس کالا قیمت واقعی فولاد را مشخص می‌کند و اهدافی که داریم محقق می‌شود.

وی افزود: در وزارت صمت چند شاخص اصلی مانند صادرات، ارزش افزوده، اشتغال، منابع لازم برای سرمایه در گردش و ثابت واحد‌های تولیدی بر اساس مدل‌های کلان اقتصادی طراحی کرده ایم و اکنون می‌دانیم در سال 1401 و پس از آن چقدر پول برای چه کاری می‌خواهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات به تنهایی کافی نیست بلکه باید با نوع کالایی که وارد یا صادر می‌شود برنامه اشتغال نیز داشته باشیم و بدانیم کالایی که صادر می‌شود چه میزان فناوری و انرژی به خود اختصاص داده است.

آقای فاطمی امین افزود: باید نظام رتبه بندی صادرکنندگان تغییر کند یعنی اگر کسی یک میلیون دلار فولاد صادر کرد با کسی که یک میلیون دلار تجهیزات پزشکی صادر می‌کند برابر نیست.

وی گفت: این روش صادرکنندگان را تشویق و جذب می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال‌های اخیر ظرفیت‌های قابل توجهی در شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفته است، اما بیشتر آن‌ها واحد‌های کوچکی هستند که توان مالی و بازار ندارند.

آقای فاطمی امین گفت: اگر در صنایع بزرگ برای شرکت‌های دانش بنیان بازار ایجاد کنیم ارزش افزوده به دست می‌آوریم.

وی افزود: نخستین نکته در بخش دانش بنیان اولویت‌های تولید کشور است و اینکه اولویت‌ها باید با شرایط آن کشور از جمله ترکیب جمعیتی، منابع، ظرفیت‌های علمی و مبادلات بین المللی پیوند بخورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات ماشین آلات و تجهیزات تولید برای ما افتخارات بین المللی ایجاد می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 60 درصد برنامه ها قابلیت اجرایی ندارند، گفت: الزامات رشد 8 درصدی در بودجه 401 لحاظ شده است.

فاطمی امین در ادامه افزود: ارزش صنعت ماشین سازی، الکترونیک و خودرو از نفت بیشتر شده است و برای توجه به بخش تولید ماشین آلات؛ معاونت ماشین آلات و تجهیزات را در وزارت صمت ایجاد کردیم.

وی گفت: برای حمایت از صنعت ماشین سازی 30 مورد مشوق و رفع موانع را استخراج کرده ایم که یکی از آنها تامین مالی زنجیره ای بر اساس اختصاص اعتبار خرید ماشین آلات داخلی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بخشی از افزایش صادرات به تلاش وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت نیرو باز می گردد و این روند ضرورت همگرایی بیشتر دستگاه ها برای افزایش صادرات را نشان می دهد.

آقای فاطمی امین گفت: رئیس جمهور و معاون اول را مامور ایجاد نهاد بین بخشی برای مدیریت این جریان کرده است.

وی افزود: هر دو هفته یکبار با بانک مرکزی جلسه داریم و مسائل را بررسی و حل می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از این بحث ها قرارداد هوشمند و استفاده از رمزارزها در صادرات کشور بوده که عملیاتی شده است.

آقای فاطمی امین افزود: این موضوع ها برای صادرات ما اهمیت دارند و طرف های خارجی آسان تر با ما کار می کنند.

وی گفت: این کار برای بیت کوین تولیدی، محل مصرف و محل هزینه کرد ایجاد می کند و می توان با بیت کوین واردات انجام داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرارداد هوشمند نیز روابط را بسیار تسهیل می کند.

آقای فاطمی امین گفت: امیدوارم پیش از نوشتن برنامه هفتم توسعه سند راهبردی صنعت کامل شود.

وی با بیان اینکه 60 درصد برنامه ها قابلیت اجرایی ندارند، افزود: بسیاری از آنها دستور کار تهیه برنامه هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: الزامات رشد هشت درصدی اقتصاد در لایحه بودجه 1401 دیده شده است.

وزیر صمت گفت: برای بهره بردار جدید معدن خواف چندین گزینه مطرح است و در حال بررسی هستیم تا بدون رانت، بهره بردار مشخص و به زودی فعالیت معدن انجام شود.

فاطمی امین درباره وضعیت بهره برداری از معدن خواف گفت: بهره بردار این معدن در بخش‌های مختلف تخلفاتی داشت که در آن مقطع (در سال 98) سازمان بازرسی مکاتباتی با وزارت صمت داشت و بیان کرد که به دلیل تخلفات، مجوز بهره بردار این واحد تمدید نشود.

وی ادامه داد: طبق نامه‌ی شورای عالی معادن در سال 98، مصوب شد تا پایان دوره بهره برداری، کار ادامه پیدا کند و بعد از پایان مهلت، مجوز این بهره بردار تمدید نشود.

وی افزود: همکاران ما اقداماتی برای جابه جایی بهره بردار، انجام دادند تا بهره بردار جدید کار را به عهده بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نیمی از چالش شاغلین این واحد حل شده است، گفت: معدن خواف 700 نفر شاغل دارد که از این تعداد 400 نفر در پروژه‌ای دیگر مشغول به کار شدند و باقی به زودی شاغل می‌شوند.

وی افزود: به دلیل موقعیت خاص این معدن، اینکه به چه کسی واگذار شود باید دقت شود تا باعث ایجاد رانت نشود.

* وزیر صمت: مسئولیت کیفیت خودرو را می‌پذیریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه سند راهبردی خودرو به صورت زمان بندی تهیه شده است، تصریح کرد: گلایه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه کیفیت خودرو بجاست و ما به عنوان وزارت صمت این مسئولیت را می‌پذیریم.

فاطمی امین درباره کیفیت خودرو‌ها افزود: در این زمینه در سطح دولت و قطعه سازان و خودروسازان باید کار کنیم و دو ماه است پیش نویس برنامه راهبردی خودرو تهیه شده است و منتظر دریافت نظر‌ها برای نهایی کردن آن هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از کار‌ها که باید در سطح دولت برای صنعت خودرو انجام شود، نظارت و شفافیت است.

آقای فاطمی امین گفت: 70 درصد کیفیت خودرو به قطعه و 30 درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد، اما اگر روابط خودروساز و قطعه ساز درست نباشد و خودرو ساز به موقع پول قطعه ساز را ندهد، قطعه ساز نیز به دلیل زیان کیفیت قطعات را کاهش می‌دهد و خودرو ساز نیز، چون نمی‌تواند خط تولید را متوقف کند، همان قطعه بی کیفیت را استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه حدود 15 سال است مفهوم رده بندی در صنعت خودرو سازی مطرح شده است، افزود: یک خودرو ساز با 800 قطعه ساز روبرو است که اگر یک قطعه بی کیفیت باشد چند بخش خودرو دچار مشکل می‌شود، اما با ایجاد چند مجموعه که قسمت‌های مختلف خودرو را با قطعات قطعه سازان مونتاژ می‌کنند می‌توان با افزایش کیفیت خودرو قیمت آن را کاهش داد و تحقیق و توسعه را توزیع کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سازمان استاندارد برای شماره گذاری خودرو‌ها ضوابطی را برای خودروسازان قرار داد که آن‌ها پذیرفتند و تعهد دادند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معدن و تجارت معدن و تجارت معدن و تجارت گفت میلیارد دلار کیفیت خودرو برنامه ریزی بهره بردار ماشین آلات دانش بنیان وزارت صمت خودرو ساز برنامه ها وزیر صنعت ساز و کار قطعه ساز قیمت ها بر اساس کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۵۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۸ درصدی تجارت خارجی در فروردین/ تراز تجاری مثبت ماند

طبق اعلام گمرک، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

به گزارش ایسنا، از مجموع صادرات و واردات کشور هفت میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان چهار میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

همچنین صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری کشور بدون نفت در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی نیز در فروردین ماه سال جاری چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

این گزارش حاکی است؛ ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین سه قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.

در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.

عمده ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این هفت کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش، در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد.

لازم به ذکر است؛ در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.

در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری نیز اعلام شده که دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.

در این میان ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار سه قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده‌اند.

همچنین بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب‌گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری هم ۱۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.

طبق آنچه گمرک اعلام کرده، هفت کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ‌کنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند و میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

انتهای پیام